Advertisements
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisements
مرسوم رقم 73-32 يتعلق باثبات حق الملكية الخاصة معدل بالمرسوم 73-86
Advertisements اخر تنسيق للوثيقة في 09-02-2018 إثبات حق الملكية الخاصة مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 معدل بالمرسوم 73-86 المؤرخ في 17-07-1973. المادة الأولي :   يثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب بلدية أما بواسطة سند […]
Advertisements

اخر تنسيق للوثيقة في 09-02-2018

إثبات حق الملكية الخاصة

مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973

معدل بالمرسوم 73-86 المؤرخ في 17-07-1973.

المادة الأولي :   يثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب بلدية أما بواسطة سند يحصل  عليه طبقا  للتشريع الجاري به العمل أو في عدمه بطريق التحقيق المتمم وفقا للمادتين 77 و 78 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971.

الفصل الأول

اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة

المادة2 :  ان السند المحرر عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل, يجب أن يكون  المفهوم منه, بعد مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 154 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971و المشار اليه أعلاه, هو جميع المستندات الصحيحة التي تتضمن انشاء أو  نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية و المحررة من طرف موظفين عمومين أو موظفين قضائيين. 

المادة3 : تعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لإقامة الحجة في شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية:  

    1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقاري و المسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة, 

    2) العقود الادارية التي تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف الموظفين  العمومين. 

    3) الاحكام القضائية التي تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و الصادرة من طرف قضاة و الحائزة لقوة الامر المقضي به.

    4) العقود المتعلقة بإنشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و المحررة من طرف موظفين قضائيين و الخاضعة لإجراء الاشهار الخاص بالرهن العقاري.  

المادة4 : تصلح ايضا لإقامة الحجة في شأن الملكية العقارية العقود غير الرسمية المسجلة و المنشورة طبقا للنظام الجاري به العمل. 

المادة5 :اذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا في شكل عقد من قاضى الشرع و مسجلا و لكن غير منشورا فان ملكية الارض يعترف له بها مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 154و 168 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.

المادة6 :يجب أن تكون العقود المبينة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة, في حالة نزاع, بقوائم تتعلق بالإشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم الشروع في تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب البلدية و ذلك للتعبير عن الحالة الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها. 

المادة7 :يجب على الملاكين الحائزين للسندات و العقود المبينة في المواد  3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمليات اثبات حق الملكية على الاراضي الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة في تراب  البلدية, الى المجلس الشعبي البلدي الموسع, ما يلى :            

     نسخة من السندات و العقود المشار اليها أعلاه, 

     شهادة لميلادهم لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر, و عند الاقتضاء:  

     نسخة من تصاميم القطع الارضية المبينة في السندات و التي تكون في حيازتهم, 

     و قائمة الإشهارات الخاصة بالرهن العقاري المشار اليها في  المادة 6 أعلاه. 

المادة8 :اذا كان حائزو السندات و العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة  بتقديم عقد الفرضية أو في عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم. 

المادة9 :في حالة ما اذا كان حائزو السندات و العقود المشار اليها في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالإجراءات المقررة في  المادتين 105و 186 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8  نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و المتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة, يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع بتحديد مساحة و نوع الاراضي التي تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها و ذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالي.

المادة10 :  يحرر المجلس الشعبي البلدي الموسع محضرا تضاف اليه خريطة (و لو ملخصة) لقطع الاراضي التي تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها. 

المادة11 :تحرر على أساس هذا المحضر, طبقا للمواد 25 و 26 و 27 و 28 من الفصل الثالث من هذا المرسوم, شهادة ملكية تسلم الى الملاكين المعترف لهم  بحقهم.

الفصل الثاني

اثبات حق الملكية الخاصة في حالة عدم وجود وثيقة

المادة12 :يجب على كل مستغل لأرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة و غير موطدة  أو مثبتة الملكية بالوثائق و العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضي, تصريحا الى المجلس الشعبي البلدي الموسع و أن يوضح بأي صفة يقوم باستغلال هذه الارض. 

المادة13 : يجب أن يكون التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقة بالموقع الحقيقي للأرض و نوعها و مساحتها و ما تشتمل عليه. 

المادة14 :  لكى يتسنى التحقيق في تصريحات كل واضع يد على أرض و تحديد مالكيها الحقيقين, يجب على من يهمهم الامر أن يقدموا قبل القيام بالتحقيق  المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في  20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه الى المجلس الشعبي البلدي الموسع, المستندات التالية :

     الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح, 

     الشهادات المكتوبة و الشهادات الجبائية و جميع المستندات التي ينوى المصرح الاحتجاج بها.  

المادة15 :يكلف فورا المجلس الشعبي البلدي الموسع بمجرد تكوين هذا الملف, اللجنة التقنية البلدية بإجراء التحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77  من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه.

    يهدف هذا التحقيق الى جميع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين و من كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التي ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقي في كل حالة.

المادة16 :اذا نتج من التحقيق أن الارض المصرح بها هي أرض ملك و لكن دون أن يكون حق ملكيتها مثبتا بأحد السندات أو العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم فيعترف بهذا الحق لفائدة الشخص الذى حاز ملكيتها و انتفع بها طيلة 17 سنة على الاقل الى غاية أول  نوفمبر سنة 1971 و هو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للأمر رقم  71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971  و المتضمن الثورة الزراعية. 

المادة17 :تحرر اللجنة التقنية البلدية بالنسبة الى كل تحقيق ممنوح له رقم متسلسل تاريخيا محضرا موقتا مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم.  

المادة18 :يظل المحضر الموقت المتعلق بالتصريحات والاقوال المجموعة مودعا ومعلقا في مقر المجلس البلدي طيلة 15 يوما . 

المادة19 :يجوز لكل شخص ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما على المحضر الموقت و أن يكلف من يسجل فى ذيله جميع الاقوال و المطالبات المتعلقة بالحقوق العينية التي قد يمكن له أن يمارسها على الارض المعنية. 

المادة20 :تفتح اللجنة التقنية البلدية التي حررت المحضر الموقت خلال ثمانية أيام بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة تحقيقا جديدا في عين المكان و ذلك في حالة تقديم مطالبات جديدة و تحرر محضرا نهائيا تسجل فيه المطالبات التي قدمت في الوقت المناسب و تبدى رأيها المعلل في ادعاءات المصرح و كذا في هذه المطالبات و يجب عليها أن تشير من تلقاء نفسها في محضرها الى الحقوق التي يمكن أن تكون لجماعات عمومية على الارض و التي يكون قد كشفها التحقيق. 

المادة21 :توجه المحاضر النهائية و الاوراق المؤيدة لها من طرف المجلس  الشعبي البلدي الموسع الى الوالي للتصديق عليها بواسطة قرارات. 

المادة22 : يكون لكل شخص يعترض على قرارات التصديق المتخذة من طرف الوالي أجل ثلاثين يوما اعتبارا من نشرها ليمارس حقه في الطعن ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 268 من الامر رقم 71  73 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية. 

المادة23 :تلغى اجراءات التحقيقات المفتوحة في أراضي الملك طبقا لأحكام التشريع العقاري و التي لم تصل بعد الى نهايتها. 

المادة24 :توجه مصالح ادارة املاك الدولة و التنظيم العقاري و مسح الاراضي في طرف الشهر الموالي لإصدار هذا النص, الى المجالس الشعبية البلدية المعينة, ملفات التحقيقات التي لا تزال معلقة و ذلك  لتمكين هذه الهيئات من القيام اجراء هذه التحقيقات في اطار  أحكام الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8  نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و أحكام هذا المرسوم.

المادة 24 مكرر : م 73-86: يجب على الملاكين والحائزين الاخرين للحقوق العينية التي تشملها اجراءات التحقيق أو البحث أن يحضروا العمليات المتممة في عين المكان وأن يقدموا ملاحظاتهم.

وعلاوة على ذلك، يجب عليهم ان يمتثلوا للدعوات الموجهة اليهم للقدوم الى عين المكان أو الى مقر المجلس الشعبي البلدي إما شخصيا وإما بواسطة وكيل، لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بملكيتهم وذلك بأن يظهروا السندات التي تكون في حوزتهم.

وفي عدم تلبيتهم في الآجال المحددة للدعوة التي تكون قد وجهت اليهم للقدوم في أماكن العمليات، فان الأشخاص المعنيين أو وكلائهم لا يمكنهم بالمرة أن يثبتوا الحقوق التي يحوزونها والتي لم يمكن تعيينها أثناء القيام بالاجراءات في العقارات التي كانت موضوعا لعمليات اثبات حق الملكية الخاصة.

الفصل الثالث

تحرير شهادات الملكية وتسليمها للملاكين

المعترف بأنهم أصحاب أرض خاصة زراعية

أو معدة للزراعة

المادة25 : توجه قرارات الوالي التي لم تكن موضوعا لأي طعن مقدم أمام لجنة الطعن التابعة للولاية و كذا المحاضر المؤقتة و النهائية و الاوراق المؤيدة الى مصالح ادارة أملاك الدولة و التنظيم العقاري و مسح  الاراضي لأجل تحرير شهادات الملكية و تسليمها الى الملاكين

 المعترف بأنهم أصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة و ذلك عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه. 

المادة26 :لا تحرر و لا تسلم شهادات الملكية في حالة طعن في قرارات التصديق الصادرة من الوالي الا بعد أن تكون لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 249 و المواد بعدها من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية قد بثت في أمر النزاعات المعروضة عليها.

المادة27 : بعد انقضاء آجال الطعن المتروكة للمعنيين بالأمر بموجب المادتين  268 و 275 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه تحرر و تسلم شهادات الملكية طبقا للأحكام الصادرة من طرف لجنة الطعن التي رفع اليها الامر نهائيا. 

المادة28 :يشار في شهادات الملكية المحررة طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم الى نوع و موقع و مساحة و حدود القطع الارضية كما كانت مستخلصة أثناء التحقيق و في حالة شيوع تذكر في هذه الشهادات أسماء سائر الورثة و الشركاء في الملك و الحصة التي يكون لكل واحد منهم الحق فيها.

المادة29 : تذكر في شهادات الملكية التكاليف و الإرتفاقات التي تكون قد ظهرت أثناء عمليات أثبات حق الملكية. 

المادة30 : تسجل شهادات الملكية مجانا.

المادة31 :تستعمل شهادات الملكية بعد اتمام اجراءات التسجيل لتكون مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر  سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.

المادة32 : تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد أحداث المسح العام للأراضي البلاد المنصوص عليه في المادة 25 من الامر رقم 71  73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المشار اليه أعلاه. 

المادة33 : أن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية و مسح الاراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجديد و الوحيد لإقامة البينة في شأن الملكية العقارية.  

المادة34 :تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. 

المادة35 :  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973.

                               هوارى بومدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!