Advertisements
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisements
قانون الانتخابات 10-16 معدل ومتمم بالقانون 19-08
Advertisements اخر تنسيق للوثيقة في 16-10-2019 قانون الانتخابات 10-16 معدل ومتمم بالقانون 19-08 المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات . المادّة 2 : الإقتراع عام و مباشر و سري . غير أن الإقتراع يكون غير مباشر و سري ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة […]
Advertisements

اخر تنسيق للوثيقة في 16-10-2019

قانون الانتخابات

10-16 معدل ومتمم بالقانون 19-08

المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات .

المادّة 2 : الإقتراع عام و مباشر و سري .

غير أن الإقتراع يكون غير مباشر و سري ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 118 من الدستور، و وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .

الباب الأول

أحكام مشتركة لجميع الإستشارات الإنتخابية

 الفصل الأول

الشروط المطلوبة في الناخب

المادّة 3 : يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الإقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به .

المادّة 4 : لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الإنتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني .

المادّة 5 : لا يسجل في القائمة الإنتخابية كل من :

- سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن ،

- حكم عليه في جناية و لم يرد إعتبا ره ،

- حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس و الحرمان من ممارسة حق الإنتخاب و الترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و  14من قانون العقوبات ،

- أشهر إفلاسه و لم يرد إعتبا ره ،

- تم الحجز القضائي أو الحجر عليه .

تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الإنتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية و تبلغها ، فور إفتتاح مرحلة مراجعة القوائم الإنتخابية ، قائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و3 و4 و5 أعلاه .

الفصل الثاني

القوائم الإنتخابية

القسم الأول

شروط التسجيل في القوائم الإنتخابية

المادّة 6 : التسجيل في القوائم الإنتخابية واجب على كل مواطن و مواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا .

المادّة 7 : يجب على كل الجزائريين و الجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و الذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة إنتخابية أن يطلبوا تسجيلهم .

المادّة 8 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة إنتخابية واحدة .

المادّة 9 : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و 8 من هذا القانون العضوي ، يمكن لكل الجزائريين و الجزائريات المقيمين في الخارج و المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم  :

1 - بالنسبة لإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية ، في قائمة إنتخابية لإحدى البلديات الآتية :

- بلدية مسقط رأس المعني ،

- بلدية آخر موطن للمعني ،

- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

2 - بالنسبة للإنتخابات الرئاسية و الإنتخابات التشريعية والاستشارات الإستفتائية ، يتم التسجيل في القائمة الإنتخابية للممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب .

المادّة 10 :يمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و موظفي الجمارك الوطنية و مصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادّة 4 أعلاه ، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الإنتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا القانون العضوي .

المادّة 11 : يسجل في القائمة الإنتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من إستعاد أهليته الإنتخابية إثر رد إعتبا ره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله.

المادّة 12 : إذا غير الناخب المسجل في قائمة إنتخابية موطنه ، يجب عليه أن يطلب ، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير ، شطب إسمه من هذه القائمة و تسجيله في بلدية إقامته الجديدة .

المادّة 13:(ق ع 19/08): إذا توفي أحد الناخبين،  فإنّ  المصالح المعنية لبلدية الإقامة و المصالح الدبلوماسية و القنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا لقانون العضوي.

في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته ، يتعيّن  على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

القسم الثاني

وضع القوائم الإنتخابية و مراجعتها

المادّة 13 مكرر: (ق ع 19/08): تحدث، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الإنتخابية للبلديات و المراكز الدبلوماسية و القنصلية في الخارج ، التي تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول .

تمسك السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات البطاقية الوطنية للهيئة الناخِبة ، و تسهر على مراجعة القوائم الإنتخابية ، بصفة دورية و بمناسبة كل إستحقاق إنتخابي أو إستفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول .

تحدد شروط و كيفيات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة و إستعمالها ، بموجب نص خاص .

المادّة 14 : إن القوائم الإنتخابية دائمة و تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة .

كما يمكن مراجعتها إستثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية ، الذي يحدد فترة إفتتاحها و إختتامها .

المادة 15: (ق ع 19/08): يتم إعداد القوائم الإنتخابية و مراجعتها الدورية أو بمناسبة كل إستحقاق إنتخابي أو إستفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية من:

- قاضٍ يعينه رئيس ا لمجلس القضائي المختص إقليميا ، رئيسا ،

- ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الإنتخابية للبلدية المعنية .

توضع ، تحت تصرف و رقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية ، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة و كفاءة و بالسمعة الطيبة و الحياد .

تجتمع اللجنة بناء على إستدعاء من رئيسها .

تحدد قواعد سير اللجنة و مقرها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

تقوم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتحديد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإنتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة .

المادّة 16: (ق ع 19/08): يتم إعداد القوائم الإنتخابية و مراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم الإنتخابية تتكون من:

- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله ، رئيسا ،

- ناخبين (2 ) إثنين مسجلين في القائمة الإنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية ، تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، عضوين ،

- موظف قنصلي ، عضوا .

و تعيّن  اللجنة أمينا لها من بين أعضائها .

تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية ، بناء على إستدعاء من رئيسها .

تقوم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتحديد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإنتخابية ، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة .

تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 17: (ق ع 19/08): يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية و إختتامها بكل وسيلة مناسبة، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه .

المادة 18:(ق ع 19/08): يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .

المادّة 19 : لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية تقديم إعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .

المادة 20:(ق ع 19/08):يجب تقديم الإعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين  18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي .

يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الإستثنائية .

تحال هذه الإعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي ، التي تبـت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام .

يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّـغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة(3) أيام كاملة ، إلى الأطراف المعنية ، بكل وسيلة قانونية .

المادّة 21 : يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة إبتداء من تاريخ تبليغ القرار .

في حالة عدم التبليغ ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الإعتراض .

يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام .

و يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المادّة 22 :(ق ع 19/08): تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بوضع القائمة الإنتخابية البلدية أو القائمة الإنتخابية للمراكز الدبلوماسية و القنصلية في الخارج بمناسبة كل إنتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات والمترشحين الأحرار .

تسلم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات نسخة من هذه القوائم الإنتخابية إلى المجلس الدستوري .

لكل ناخب الحق في الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية .

المادة 23:(ق ع 19/08): تحفظ القائمة الإنتخابية البلدية ، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية .

و تودع نسخ من هذه القائمة ، على التوالي ، بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا و لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

القسم الثالث

بطاقة الناخب

المادة 24: (ق ع 19/08): تعد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الإستشارات الإنتخابية ، و تسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية .

تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، في هذا الإطار ، من مساعدة مختلف المصالح العمومية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج .

يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرّية الديمقراطية الشّعبية، كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و إستبدالها و إلغائها .

الفصل الثالث

الإقتراع

القسم الأول العمليات التحضيرية للإقتراع

المادّة 25 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، تستدعى الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الإنتخابات .

المادّة 26 :يمكن أن تتشكل الدائرة الإنتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات .

تحدد الدائرة الإنتخابية عن طريق القانون .

المادة 27: (ق ع 19/08): يجرى الإقتراع في الدائرة الإنتخابية و يوزع الناخبون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و يتطلبه عدد الناخبين .

غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل  "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن  و يسخّر بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه .

تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الإنتخابية .

يعلق المقرر المذكور أعلاه ، بمقر المندوبية الولائية و المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و مقرات الولاية و المقاطعة الإدارية و الدائرة و البلدية و مراكز التصويت .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 28 : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي ، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي:

- ضمان إعلام الناخبين والتكفل م إداريا داخل المركز ،

- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت ،

- السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت ،

- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة ، بالقوة العمومية .

المادّة 29 : يكون مكتب التصويت ثابتا و يمكن أن يكون متنقلا ، ويتكون من:

- رئيس ،

- نائب رئيس ،

- كاتب ،

- مساعدين إثنين .

المادة 30: (ق ع 19/08): يعين أعضا ء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطةالوطنية المستقلة للإنتخابات من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية بإستثناء المترشحين و أقارب و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة و الأفراد المنتمين إلى أحزا م بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين .

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية و المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و مقر الولاية و المقاطعة الإدارية و الدوائر و البلديات المعنية، خمسة عشر (15)  يوما ، على الأكثر ، بعد قفل قائمة المترشحين، و تسلم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و للمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل إستلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الإقتراع .

يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و يكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق و التسليم الأولي للقائمة .

يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، إبتداء من تاريخ إيداع الإعتراض .

يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، إبتداء من تاريخ تبليغ القرار .

تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، إبتداء من تاريخ تسجيل الطعن و يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

يبلغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قصد تنفيذه .

المادة 31: (ق ع 19/08): يؤدّي أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها:

" أقسم باﷲ العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص و حياد و أتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الإنتخابية ".

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية .

القسم الثاني

عمليات التصويت

المادة 32:(ق ع 19/08): يبدأ الإقتراع على الساعة الثامنة (8 ) صباحا، و يختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.

المادة 33: (ق ع 19/08): يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي .

غير أنه يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم إفتتاح الإقتراع بإثنتين و سبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الإقتراع نفسه ، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب إستثنائي في بلدية ما ، و ذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة.

يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه ، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط .

تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من أجل تقديم تاريخ إفتتاح الإقتراع، و تعلق في مقر المندوبية الولائية و البلدية للسلطة المستقلة و مقرات البلديات المعنية بالأمر، و ذلك بخمسة  (5) أيام، على الأكثر قبل الإقتراع .

يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقرار و بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية و القنصلية و المندوبيات المعنية ، تقديم تاريخ إفتتاح الإقتراع بمائة و عشرين (120) ساعة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 34 : التصويت شخصي و سري .

المادة 35: (ق ع 19/08): توضع تحت تصرف الناخب يوم الإقتراع أوراق للتصويت .

توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت ، كما يأتي:

- بالنسبة للمترشحين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار  المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.

- بالنسبة لقوائم المترشحين لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني و قوائم المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، حسب ترتيب تعده السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن طريق القرعة .

يحدد نص ورقة التصويت و مميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 36: (ق ع 19/08): يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

تكون هذه الأظرفة غير شفافة و غير مدغمة و على نموذج موحد .

توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الإقتراع في مكتب التصويت .

المادّة 37: (ق ع 19/08): تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القان ون العضوي و المتضمنة على الخصوص اللقب و الإسم و العنوان و كذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب ، موضوعة طيلة مدّة العمليات الإنتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت.

و تشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات .

المادة 38 :(ق ع 19/08): إذا تغيب، يوم الإقتراع ، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعيّن  على المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات إتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين و من بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة ، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي.

المادّة 39: (ق ع 19/08): لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت ، و يمكنه ذه الصفة طرد أي شخص يخلّ  بالسير العادي لعمليات التصويت ، و في هذه الحالة ، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز .

يمكن لرئيس مركز التصويت ، عند الضرورة ، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت ، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 40 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت ، بإستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.

لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت ، بإستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن و النظام العام أثناء سير الإقتراع .

المادّة 41: (ق ع 19/08): يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة ، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

إذا تجاوزت عمليات الإقتراع يوما واحدا ، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي ، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و حصانة الصندوق و الوثائق الإنتخابية .

و إذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق و الوثائق الإنتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى ، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه .

المادّة 42 : يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل .

يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب ، على أنه يلزم ألاّ  تخفي عن الجمهور عمليات التصويت و الفرز و المراقبة .

المادّة 43 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل إفتتاح الإقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات .

المادّة 44 : يجب قبل بدء الإقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف ، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت ، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت و الآخر عند المساعد الأكبر سنا .

يتناول الناخب بنفسه ، عند دخول القاعة و بعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض ، ظرفا و نسخة من ورقة أو أوراق التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة .

بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا ، و عندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق .

المادّة 45 : يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف و جعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

المادّة 46 : يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى ، بحبر لا يمحى ، على قائمة التوقيعات قبالة إسمهم و لقبهم ، و ذلك أمام أعضاء مكتب التصويت .

تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "إنتخب( ت)" ويثبت عليها تاريخ الإنتخاب .

عند إستحالة تقديم بطاقة الناخب ، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الإنتخابية . و يجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته .

المادّة 47 : بمجرد إختتام الإقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات .

المادّة 48 : يبدأ فرز الأصوات فور إختتام الإقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية إنتهائه تماما .

يجري الفرز علنا و يتم بمكتب التصويت إلزاما .

غير أنه بصفة إستثنائية يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة ، في مركز التصويت الذي تلحق به و المذكور في المادّة 27 من هذا القانون العضوي .

ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها .

المادّة 49 : يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت .

يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب ، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين و عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين ، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز .

المادّة 50: (ق ع 19/08): عند إنتهاء عملية التلاوة و عدّ  النقاط ، يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ  النقاط الموقعة من طرفهم ، و في نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها .

في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّ ة 52 من هذا القانون العضوي ، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها .

بإستثناء الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه ، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة و معرّفة حسب مصدرها إلى غاية إنقضاء آجال الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الإنتخابات .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادة 51: (ق ع 19/08): يوضع في كل مكتب تصويت ، محضر لنتائج الفرز ، محرر بحبر لا يمحى ، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين و يتضمن ، عند الاقتضاء ، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا .

يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ وقعها أعضاء مكتب التصويت ، و توزع كالآتي:

- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت ،

- نسخة إلى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل إستلام ، يسلمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس ،

- نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يسلمها رئيس مركز التصويت .

يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين ، و في حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.

يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ، و يتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره .

تسلم فورا و داخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت ، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل إستلام . و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" .

و تسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه ، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت ، إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مقابل وصل إستلام .

يمكن لممثل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الإطلاع على ملاحق محضر الفرز .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة و كذا المميزات التقنية لمحضر الفرز بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 52 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز .

و تعتبر أوراقا ملغاة  :

1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف ،

2- عدة أوراق في ظرف واحد ،

3- الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة ،

4- الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الإقتراع المعتمدة هذا الشكل و في الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّة 53 من هذا القانون العضوي ،

5- الأوراق أو الأظرفة غير النظامية .

القسم الثالث

التصويت بالوكالة

المادّة 53 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة أدناه ، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه  :

1- المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم،

2- ذوو العطب الكبير أو العجزة ،

3- العمال و المستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل و الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع ،

4- الطلبة الجامعيون و الطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم ،

5-  المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج ،

6-  أعضاء الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و موظفو الجمارك الوطنية و مصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع .

المادّة 54:(ق ع 19/08): يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الإنتخابات ال رئاسية و الإنتخابات التشريعية و الإستشارات الإستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم .

يمكن الناخين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم ، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الإقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية .

و يجوز لهم ، فضلا عن ذلك ، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الإنتخابات للمجالس الشعبية البلدية و الولائية .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 55 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

المادّة 56  (ق ع 19/08): تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي .

يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه ، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله ، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل .

تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى . و فيما يخص الناخبين المذكو رين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه ، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة ، حسب الحالة .

تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية .

يمكن أن تعد الوكالة ، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه ، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية في أي بلدية من التراب الوطني .

المادّة 57: (ق ع 19/08): تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إستدعاء هيئة الناخبين ، و تنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الإقتراع .

تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض ، مرقما و مؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة .

المادّة 58 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط .

المادّة 59 : يشارك الوكيل في الإقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 55 من هذا القانون العضوي .

بعد أداء عمليات التصويت يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة إسم و لقب الموكل .

تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوّت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 51 من هذا القانون العضوي .

تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة " .

المادّة 60 : يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.

كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصوّيت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه .

المادّة 61 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.

المادّة 62 : تحرر الوكالة دون مصاريف ، و على الموكل إثبات هويته ، و لا يشترط حضور الوكيل .

المادّة 63 : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الإقتراع ، و تبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله .

يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد .

المادّة 64: (ق ع 19/08): تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وفقا للشروط و الأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

الباب الثاني

الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

و المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

الفصل الأول

الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

القسم الأول

أحكام مشتركة

المادّة 65 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لعهدة مد ا خمس (5) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة .

تجري الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق إنقضاء العهدة الجارية .

غير أن العهدة الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و701 و 110 من الدستور  .

المادّة 66 : توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى .

لا تؤخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد ، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7 %) ، على الأقل ، من الأصوات المعبر عنها .

المادّة 67 : المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية .

تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة إنتخابية ، عند الإقتضاء ، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 66 من هذا القانون العضوي .

المادّة 68 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و 75 من هذا القانون العضوي ، حسب الكيفيات الآتية  :

- يحدد المعامل الإنتخابي في كل دائرة إنتخابية وفق الشروط المبينة في المادّة 67 من هذا القانون العضوي،

- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي ،

- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الإنتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه ، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد ، و الأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد ، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها ، و يوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .

و عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر ، يُمنح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر .

المادّة 69 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 03-12 المؤرخ في 12 يناير سنة 2102 و المذكور أعلاه  .

ترتب قوائم المترشحين لإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية حسب النتائج المتحصل عليها .

المادّة 70 : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية.

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المطتين 2 و 3 من المادة 68 و أحكام المادة 69 أعلاه .

المادّة 71 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة (30% ) من عدد المقاعد المطلوب شغلها ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه .

المادّة 72 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية ، تصريحا بالترشح .

يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة .

و يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح ، صراحة ما يأتي  :

- الإسم و اللقب و الكنية إن وجدت ، و الجنس،  و تاريخ الميلاد و مكانه، و المهنة و العنوان الشخصي و المستوى التعليمي لكل مترشح و مستخلف، و ترتيب كل واحد منهم في القائمة ،

- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي ،

- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار ،

- الدائرة الإنتخابية المعنية  .

يلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الإنتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الإنتخابية  .

يسلم للمصرح وصل يبيّن  تاريخ وساعة الإيداع .

يحدد نموذج التصريح بالترشح عن طريق التنظيم .

المادّة 73 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون ، يجب أن تزّكى صراحة القائمة المذكورة في المادّة 72 من هذا القانون العضوي بالنسبة للإنتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية ، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة ، حسب إحدى الصّيغ الآتية :

- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الإنتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة (4%) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الإنتخابية المترشح فيها ،

- و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية ،

- في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه ، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الإنتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة ، فإنه يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .

لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة و في حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا و يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون العضوي.

يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى المجمعة على إستما رات تقدمها الإدارة .

ويجب أن تحتوي على الإسم و اللقب و العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع و كذا رقم تسجيله على القائمة الإنتخابية .

تقدم الإستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل إعتمادها ، إلى رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية المختصة إقليميا .

يقوم رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحّتها و يعد محضرا بذلك .

تحدد المميزات التقنية للإستمارات و كيفيات التصديق عليها عن طريق التنظيم  .

المادّة 74 : يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الإقتراع .

المادّة 75 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي .

و في هذه الحالة أو تلك ، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد ، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الإقتراع .

و إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة ، فإن إكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 76 : لا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة ، أو في أكثر من دائرة إنتخابية .

يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي ، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات المعنية .

المادّة 77 : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين إثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية .

المادّة 78 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا و صراحة .

يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة (10) أيام كاملة ، إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار .

تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن .

يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

يبلغ الحكم تلقائيا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه .

المادّة 79 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي  :

- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها ،

- أن يكون بالغا ثلاثا و عشرين (23) سنة على الأقل يوم الإقتراع ،

- أن يكون ذا جنسية جزائرية ،

- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها ،

- ألاّ  يكون محكوما عليه بحكم ائي لإرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد إعتبا ره بإستثناء الجنح غير العمدية .

القسم الثاني

 الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية

المادّة 80 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان و الإسكان الأخير ، وضمن الشروط الآتي  :

- 31 عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000  نسمة ،

- 51 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكا نها بين 10.000 و 20.000 نسمة،

- 91 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكا نها بين 20.001 و 50.000 نسمة ،

- 32 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكا نها بين  50.001 و  100.000 نسمة،

- 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكا نها بين 100.001 و 200.000 نسمة ،

-34 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكا نها 200.001 نسمة أو يفوقه .

المادّة 81 : يعتبر غير قابلين للإنتخاب ، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم  :

- الوالي ،

- الوالي المنتدب ،

- رئيس الدائرة ،

- الأمين العام للولاية ،

- المفتش العام للولاية ،

- عضو المجلس التنفيذي للولاية ،

- القاضي ،

- أفراد الجيش الوطني الشعبي ،

- موظف أسلاك الأمن ،

- أمين خزينة البلدية ،

- المراقب المالي للبلدية ،

- الأمين العام للبلدية ،

- مستخدمو البلدية .

القسم الثالث

 الأحكام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية

المادّة 82 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان و الإسكان الأخير ، و ضمن الشروط الآتية  :

-53 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكا ا عن 250.000 نسمة،

-93 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا نها ببن 250.000  و 650.000 نسمة،

- 34 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا نها بين 650.001   و 950.000 نسمة

-74 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا نها بين 950.001  و 1.150.000 نسمة،

-15 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا نها بين 1.150.001 و  1.250.000 نسمة،

-55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكا نها 1.250.001 نسمة أو يفوقه .

المادّة 83 : يعتبر غير قابلين للإنتخاب ، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم  :

- الوالي ،

- الوالي المنتدب ،

- رئيس الدائرة ،

- الأمين العام للولاية ،

- المفتش العام للولاية ،

- عضو المجلس التنفيذي للولاية ،

- القاضي ،

- أفراد الجيش الوطني الشعبي ،

- موظف أسلاك الأمن ،

- أمين خزينة الولاية ،

- المراقب المالي للولاية ،

- الأمين العام للبلدية ،

- رئيس مصلحة بإدارة الولاية و بمديرية تنفيذية .

الفصل الثاني

 الأحكام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادّة 84 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة .

يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها ، و يضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين ، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2102 و المذكور أعلاه .

تجري الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق إنقضاء العهدة الجارية .

بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه ، تحدد الدائرة الإنتخابية الأساسية المعتمدة لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية .

غير أنّه ، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين إنتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية و في ظل إحترام التواصل الجغرافي .

لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن خمسة (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة و خمسين ألف (350.000) نسمة.

بالنسبة لإنتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج ، تحدد الدوائر الإنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية و عدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون .

المادّة 85 : في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها و تطبيقا لأحكام المادّة 147 من الدستور ، تجرى إنتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر  .

المادّة 86 : يترتب على طريقة الإقتراع المحددة في المادّة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى .

لا تؤخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد ، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها .

المادّة 87 : بالنسبة لكل دائرة إنتخابية ، يكون المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها ، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها ، منقوصة منه عند الإقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادّة 86 أعلاه ، على عدد المقاعد المطلوب شغلها .

المادّة 88 : يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و 86 و 87 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية:

1- يحدد المعامل الإنتخابي في كل دائرة إنتخابية وفق الشروط المبينة في المادّة 87 من هذا القانون العضوي،

2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي ،

3-  بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الإنتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه ، ترتب لأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد و الأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد ، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها ، و توزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .

و عندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر ، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا .

المادّة 89 : يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة ، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2102 و المذكور أعلاه .

المادّة 90 : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة 5 % ، على الأقل ، من الأصوات المعبّر  عنها ، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين .

المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبّر  عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية .

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام البندين 2 و 3 من المادة 88 و أحكام المادة 89 أعلاه .

المادّة 91 : يعتبر غير قابلين للإنتخاب ، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم  :

- الوالي ،

- الوالي المنتدب ،

- رئيس الدائرة ،

- الأمين العام للولاية ،

- المفتش العام للولاية ،

- عضو المجلس التنفيذي للولاية ،

- القاضي ،

- أفراد الجيش الوطني الشعبي ،

- موظف أسلاك الأمن ،

- أمين خزينة الولاية ،

- المراقب المالي للولاية ،

- السفير و القنصل العام .

المادّة 92 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي  :

- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها ،

- أن يكون بالغا خمسا و عشرين (25) سنة على الأقل يوم الإقتراع ،

- أن يكون ذا جنسية جزائرية ،

- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها ،

- ألاّ  يكون محكوما عليه بحكم ائي لإرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية .

المادّة 93 : يتم التصريح بالترشيح ، حسب الشروط المحددة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي ، عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية ، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة ، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.

تعد قائمة المترشحين في إستما رة تسلمها الإدارة و يملؤها و يوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي .

يلحق بالتصريح بالترشح، زيادة عن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون العضوي، برنامج إنتخابي لقوائم المترشحين الأحرار.

يسلم للمصرح بالترشح وصل يب يّن تاريخ وساعة الإيداع .

بالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج ، المذكورة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي ، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة إنتخابية  .

تحدد إستما رة التصريح بالترشح عن طريق التنظيم .

المادّة 94 : يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر و إمّا بعنوان قائمة حرة ، حسب إحدى الصّيغ الآتية  :

- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة (4%) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الإنتخابية المترشح فيها ،

- و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الإنتخابية المترشح فيها ،

- و في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه ، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الإنتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة ، فإنه يجب أن يدعمها ، على الأقل ، مائتان و خمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .

بالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج ، تقدم قائمة المترشحين :

- إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية ،

- و إما بعنوان قائمة حرة ، مدعمة بمائتي (200) توقيع ، على الأقل ، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية .

لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة ، و في حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا و يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي  .

توقع الإستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى و يتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. و يجب أن تتضمن الإسم و اللقب و العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموّقع و كذا رقم تسجيله في القائمة الإنتخابية . تقدم الإستما رات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإنتخابية في الدائرة الإنتخابية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي .

يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها و يعد محضرا بذلك .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 95 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين ( 60) يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع .

المادّة 96 : لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة ، أو سحبها إلا في حالة الوفاة و حسب الشروط الآتية  :

- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل إنقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،

- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح ، لا يمكن إستخلافه .

بغض النظر عن أحكام المادّة 95 من هذا القانون العضوي ، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة ، و يرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة ، بمن فيهم المترشحون المستخلفون  .

تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة .

المادّة 97 : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة ، أو في أكثر من دائرة إنتخابية .

فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون ، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي .

المادّة 98 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين،  حسب الحالة ، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا  .

يجب أن يبلغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ، إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ، إبتداء من تاريخ تبليغه  .

يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الإنتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة ( 5) أيام كاملة ، إبتداء من تاريخ تبليغه .

تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ، إبتداء من تاريخ تسجيل الطعن  .

يبلغ الحكم تلقائيا و فور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة ، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه .

يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المادّة 99 : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما ، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الإقتراع .

المادّة 100 : تسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الإنتخابية بالخارج ، إلى الوزير المكلف بالداخلية عن طريق الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فورا .

المادّة 101 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه إثنتان و سبعون (27) ساعة من تاريخ إستلام نتائج اللجان الإنتخابية للدّوائر الإنتخابية و الولائية و للمقيمين في الخارج ، و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الإقتضاء ، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .

الفصل الثالث

إستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني

 القسم الأول

إستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

المادّة 102 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية و التشريعية السارية المفعول ، يستخلف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية بسبب الإستقالة ، أو الوفاة ، أو الإقصاء ، أو بسبب حدوث مانع شرعي لهم ، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية ، حسب الحالة .

المادّة 103 : إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل ، أو تم حله ، أو تقرر تجديده الكامل ، طبقا للأحكام القانونية المعمول ا ، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإنتخابات .

غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الإنتخابات في فترة زمنية تقل عن إثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي ، و خلال هذه الفترة ، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية ، حسب الحالة.

المادّة 104 : في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت ، تعاد الإنتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة و أربعين (45) يوما ، على الأكثر ، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا .

القسم الثاني

 إستخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني

المادّة 105 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية و التشريعية السارية المفعول ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الإستقالة ، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الإنتخابية أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة ، للمدة المتبقية من العهدة النيابية ، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم  12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه .

المادّة 106 : يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ، و يبلّغه فورا إلى المجلس الدستوري لإعلان حالة الشغور و تعيين مستخلف المترشح.

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادّة 107 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مد ا ست (6) سنوات ، و يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات .

المادّة 108 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية ، من طرف هيئة إنتخابية ، مكونة من مجموع  :

- أعضاء المجلس الشعبي الولائي ،

- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية .

يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 109 : تستدعى الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما ، قبل تاريخ الإقتراع .

المادّة 110 : يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي ، تتوفر فيه الشروط القانونية ، أن يترشح للإنتخاب لمجلس الأمة .

المادّة 111 : لا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة  :

- إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الإقتراع ،

- ألاّ  يكون محكوما عليه بحكم ائي لإرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد إعتبا ره ، بإستثناء الجنح غير العمدية .

المادّة 112 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من إستمارة التصريح التي تسلمها الإدارة و التي يملؤها المترشح و يوقع عليها قانونا .

بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.

المادّة 113 : تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض ، يدون فيه  :

- الإسم و اللقب ، و عند الإقتضاء ، الكنية و العنوان و صفة المترشح ،

- تاريخ الإيداع و ساعته ،

- الملاحظات حول تشكيل الملف .

يسلم للمصرح وصل يبيّن  تاريخ و ساعة الإيداع .

المادّة 114 : يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ، قبل تاريخ الإقتراع .

المادّة 115 : لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه ، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي .

المادّة 116 : تفصل اللجنة الإنتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات .

و يمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .

يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين (2) كاملين،  إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .

يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادّة 98 من هذا القانون العضوي .

المادّة 117 : يجري الإقتراع بمقر الولاية .

يمكن الوالي ، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية ، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت إفتتاح الإقتراع و إختتامه .

ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة إفتتاح الإقتراع و يعلق بمقار الولاية و المجلس الشعبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية للولاية ، و ذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ إفتتاح الإقتراع.

المادة 118 : يتشكل مكتب التصويت من رئيس و نائب رئيس و مساعدين إثنين و أربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل ، حافظ الأختام .

يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل ، حافظ الأختام .

يبلغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل ، حافظ الأختام ، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما ، قبل تاريخ الإقتراع .

المادّة 119 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين و ألقا م و المجلس الذي ينتمون إليه.

يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة  (400)ناخب ، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.

توضع قائمة التوقيع ، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ إفتتاح الإقتراع ، تحت تصرف المترشحين و الهيئة الناخبة .

تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي ، في مكتب التصويت طوال مدة الإقتراع .

المادّة 120 : توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها و مميزا ا التقنية عن طريق التنظيم .

المادّة 121 : يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الإنتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.

المادّة 122 : يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 34 و 36 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 168 و 169 من هذا القانون العضوي .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 123 : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين،  الحضور في عمليات التصويت .

غير أنه لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 124 : بمجرد إختتام الإقتراع ، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع .

المادّة 125 : يتم فورا ، بعد إختتام الإقتراع ، فرز الأصوات.

ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي.

المادّة 126 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى .

يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج و يتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز .

تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح ، مقابل وصل بالإستلام.

تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي .

و في حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت و بعد تدوين نتائج الفرز ، يتم تجميع نتائج التصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية و نوابهم و مزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب .

تسلم نسخة من محضر الفرز و تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح ، مقابل وصل بالإستلام .

و تسلم نسخة أصلية من محضر الفرز و تركيز النتائج فورا إلى ممثل الوالي .

ترسل نسخة من محضر الفرز و تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية و وزير العدل ، حافظ الأختام.

تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج عن طريق التنظيم.

المادّة 127 : في حالة وقوع إحتجاجات ، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادّة 168 من هذا القانون العضوي .

المادّة 128 : تودع نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج فورا ، حسب الحالة ، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج خلال إثنتين وسبعين (72) ساعة .

المادّة 129 : يعلن منتخبا ، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات ، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها .

و في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها ، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا .

المادّة 130 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرين (42) ساعة التي تلي إعلان النتائج .

المادّة 131 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة .

و إذا إعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل ، إما أن يلغي الإنتخاب المحتج عليه ، و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر ، و أن يعلن ائيا الفائز الشرعي .

في حالة إلغاء الإنتخاب من طرف المجلس الدستوري ، ينظم إقتراع من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ، إبتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية .

المادّة 132 : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة ، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة ، أو عضو بالمجلس الدستوري ، أو الإستقالة ، أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الإنتخابية ، أو أي مانع شرعي آخر ، يتم إجراء إنتخابات جزئية لإستخلافه ، مع مراعاة أحكام الدستور .

المادّة 133 : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ إنتهاء عهدة العضو المستخلف .

المادّة 134 : يصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس . و يبلغ التصريح بالشغور فورا و حسب الأشكال و الشروط التي يحددها التشريع المعمول به إلى المجلس الدستوري .

الباب الثالث

الأحكام المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية و الإستشارة الإنتخابية عن طريق الإستفتاء

الفصل الأول

الأحكام الخاصة المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية

المادّة 135 : تجري الإنتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لإنقضاء عهدة رئيس الجمهورية .

المادّة 136 : تستدعى الهيئة الإنتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع ، مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور .

المادّة 137 : يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع على إسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .

المادّة 138 : إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ، ينظم دور ثان .

لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الإثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول .

المادّة 139: (ق ع 19/08): يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مقابل تسليم وصل . يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عند الإقتضاء ، تفويض أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات للقيام بهذه المهمة.

يتضمن التصريح بالترشح إسم المعني و لقبه و توقيعه و مهنته و عنوانه.

يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية:

1- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني ،

2- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني ،

3- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى ،

4- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام ،

5- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني ،

6- صورة شمسية حديثة للمعني ،

7- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني ،

8- شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين ،

9- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط ،

10- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني ،

11- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني ،

12- شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها ،

13- نسخة من بطاقة الناخب للمعني ،

14- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات ، على الأقل ، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه ،

15- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها ، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 ،

16- التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي ،

17- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه ،

18- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 ،

19- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ،

20- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:

- عدم إستعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام و العروبة و الأمازيغية لأغراض حزبية ،

- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها ،

- إحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها ،

- إحترام الدستور و القوانين المعمول ا ، و الإلتزام بالإمتثال لها ،

- تكريس مباديء السلم و المصالحة الوطنية ،

- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة ، و التنديد به ،

- إحترام الحريات الفردية و الجماعية و إحترام حقوق الإنسان ،

- رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية ،

- توطيد الوحدة الوطنية ،

- الحفاظ على السيادة الوطنية ،

- التمسك بالديمقراطية في إطار إحترام القيم الوطنية ،

- تبني التعددية السياسية ،

- إحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري ،

- الحفاظ على سلامة التراب الوطني ،

- إحترام مباديء الجمهورية .

يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي .

المادة 140: (ق ع 19/08): يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين (40) يوما ، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية .

المادة 141: (ق ع 19/08): تفصل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح .

يبلغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات إلى المترشح فور صدوره، و يحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان و أربعون  (48) ساعة من ساعة تبليغه .

ترسل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قراراتها المتعلقة بالترشيحات م رفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه أربع و عشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها ، إلى المجلس الدستوري .

يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية ، بما في ذلك الفصل في الطعون ، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور .

ينشر قرار ا لس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 142:(ق ع 19/08): فضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور ، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف ( 50.000 ) توقيع فردي ، على الأقل ، لناخبين مسجلين في قائمة إنتخابية  ، و يجب أن تجمع عبر 25 ولاية ، على الأقل . و ينبغي ألاّ  يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن1200 توقيع .

تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، و تودع هذه المطبوعات لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّ ة 143 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة إنتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط .

يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ، و يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي .

يمنع إستعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و كل مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين .

المادّة 144 : لا يقبل و لا يعتد بإنسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات ، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا ، أو في حالة وفاة المترشح المعني ، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ، و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الإقتراع .

و في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له ، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين و نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتم تأجيل تاريخ الإقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما .

المادّة 145 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول و يعين ، عند الإقتضاء ، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.

المادّة 146 : يحدد تاريخ الدور الثاني للإقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ، على ألاّ  تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول و الثاني ثلاثين(30) يوما .

في حالة إنسحاب أحد المترشحين الإثنين للدور الثاني ، تستمر العملية الإنتخابية إلى غاية ايتها دون الإعتداد بإنسحاب المترشح.

في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الإثنين للدور الثاني ، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الإنتخابية من جديد ، و في هذه الحالة ، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الإنتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما .

المادّة 147:(ق ع 19/08): تسجل نتائج إنتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على إستمارات خاصة .

تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 148 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ، إعتبارا من تاريخ إستلامه محاضر اللجان الإنتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي .

الفصل الثاني

 الإستشارة الإنتخابية عن طريق الإستفتاء

المادّة 149 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ الإستفتاء .

يرفق النص المقترح للإستفتاء بالمرسوم الرئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه .

المادّة 150 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين،  تحمل إحداهما كلمة "نعم" و الأخرى كلمة "لا".

يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي  : "هل أنتم موافقون على ... المطروح عليكم؟ ".

تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم .

المادّة 151 : تتم عمليات التصويت و النزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و 172 من هذا القانون العضوي .

يعلن المجلس الدستوري نتائج الإستفتاء في مدّة أقصاها عشرة (10) أيام ، إبتداء من تاريخ إستلام محاضر اللجان الإنتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي .

الباب الرابع

الأحكام الخاصة باللجان الإنتخابية

الفصل الأول

اللجنة الإنتخابية البلدية القسم الأول

تشكيل اللجنة

المادة 152:(ق ع 19/08): تتشكّل اللجنة الإنتخابية البلدية من قاض ، رئيسا ، يعّينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ، و نائب رئيس و مساعدين إثنين ، يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من بين ناخبي البلدية ، ماعدا المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أقاربهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة .

يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الإنتخابية البلدية فورا بمقر الولاية و البلديات المعنية .

القسم الثاني

دور اللجنة الإنتخابية البلدية

المادّة 153: (ق ع 19/08): تقوم اللجنة الإنتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية ، و عند الإقتضاء ، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية ، و تسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين .

لا يمكن، بأي حال من الأحوال ، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت و المستندات الملحقة بها.

يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات ، من قبل جميع أعضاء اللجنة الإنتخابية البلدية .

توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، كما يأتي:

- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الإنتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي ،

- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات ، و تحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ،

- نسخة تسلم فورا إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

و بالنسبة لإنتخاب المجالس الشعبية البلدية ، تتولى اللجنة الإنتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات ، و تقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي .

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا و بمقر اللجنة من قبل رئيسها ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالإستلام . و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة  "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" .

يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لإستلام نسخة من محضر اللجنة الإنتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الإقتراع .

يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.

كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الإقتراع و بنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل .

تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

الفصل الثاني

اللجنة الإنتخابية الولائية القسم الأول

تشكيل اللجنة

المادّة 154: (ق ع 19/08): تتشكل اللجنة الإنتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من ثلاثة (3) أعضاء و أعضاء مستخلفين :

- قاض برتبة مستشار رئيسا ، يعينه رئيس ا لس القضائي المختص إقليميا ،

- المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أو ممثله ، نائبا للرئيس ،

- ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عضوا ، يقوم بمهام أمانة اللجنة .

تجتمع اللجنة الإنتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادّة 155 : في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين إنتخابيتين أو أكثر ، تنشأ على مستوى كل دائرة إنتخابية لجنة إنتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 أعلاه .

صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادّة 156 من هذا القانون العضوي .

القسم الثاني

دور اللجنة الإنتخابية الولائية

المادّة 156 : تعاين و تركز و تجمع اللجنة الإنتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها و أرسلتها اللجان الإنتخابية البلدية .

و بالنسبة لإنتخاب المجالس الشعبية الولائية ، تقوم بتوزيع المقاعد ، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي .

المادّة 157 : يمكن الطعن في قرارات اللجنة الإنتخابية الولائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا .

المادّة 158 : بالنسبة لإنتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الإنتخابية الولائية خلال ثمان و أربعين(48) ساعة على الأكثر ، إبتداء من ساعة إختتام الإقتراع . و تعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام المادّة 170 من هذا القانون العضوي .

تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا ، إلى ممثل الوالي.

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الإنتخابية الولائية فورا و بمقر اللجنة ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالإستلام . و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحا ا بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

و تسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه ، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات .

ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه ، إلى الوزير المكلف بالداخلية و وزير العدل ، حافظ الأختام.

المادّة 159 : بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الإنتخابية الولائية أو الدائرة الإنتخابية خلال الإثنتين و السبعين (72) ساعة الموالية لإختتام الإقتراع ، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري .

تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا ، إلى ممثل الوالي .

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الإنتخابية الولائية فورا ، و بمقر اللجنة ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالإستلام . و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

و تسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه ، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه ، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل ، حافظ الأختام.

المادّة 160: (ق ع 19/08): بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية ، تكلف اللجنة الإنتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية و القيام بالإحصاء العام للأصوات ، و معاينة النتائج لإنتخاب رئيس الجمهورية .

يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الإثنتين و السبعين (72) ساعة الموالية لإختتام الإقتراع ، على الأكثر . و تودع محاضرها فورا ، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري .

ترسل فورا نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

و تسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الإنتخابية الولائية فورا ، و بمقر اللجنة ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالإستلام .

و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحا ا بختم ندي يحمل عبا رة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" .

المادّة 161: (ق ع 19/08): يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الإقتراع ، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لإستلام نسخة من محضر اللجنة الإنتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج .

يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.

كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام ، قبل يوم الإقتراع و بنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.

القسم الثالث

 اللجنة الإنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية

المادة 162:(ق ع 19/08): تنشأ لجان إنتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالتنسيق و التشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في  الدوائر الإنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية .

القسم الرابع

 اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج

المادّة 163 :(ق ع 19/08): تنشأ لجنة إنتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي ، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.

يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية و موظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

تجتمع اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الإثنتين و السبعين (72) ساعة الموالية لإختتام الإقتراع على الأكثر ، و تدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ . و تودع محاضرها فورا ، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط ا لس الدستوري .

تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الإنتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الإنتخابية أو لدى اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج ، حسب الحالة .

ترسل نسخة من نفس المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج فورا ، و بمقر اللجنة ، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالإستلام ، و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" .

الباب الخامس

الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت  والمنازعات الإنتخابية

الفصل الأول

مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الإنتخابية وحيادهم

المادّة 164: (ق ع 19/08): تجري الاستشارات الإنتخابية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي يلتزم أعضاؤها و أعوانها إلتزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية و المترشحين .

يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للإنتخابات في ظل الإحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي ، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكوّنة للملفات المطلوبة قانونا و إحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للإنتخاب .

يجب على كل عون مكلف بالعمليات الإنتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الإقتراع و مصداقيته .

يمنع إستعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين .

المادّة 165 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم ، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي .

الفصل الثاني

 الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الإنتخابية

المادّة 166: يمكن المترشحين ، بمبادرة منهم ، حضور عمليات التصويت و الفرز أو تعيين من يمثلهم ، و ذلك في حدود :

- ممثل واحد في كل مركز تصويت ،

- ممثل واحد في كل مكتب تصويت .

لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد .

المادّة 167 : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين،  يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا ، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض .

يجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت ، و لا يمكن أن يترتب عليه ، بأي حال من الأحوال ، تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت ، و أن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت .

و بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة ، يتم تعيين ممثلين إثنين (2) من ، و من بين،  الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا ، وفقا لهذه المادّة ، لحضور عمليات التصويت و الفرز بصفة ملاحظين .

المادّة 168 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا ، في نطاق دائرته الإنتخابية ، أن يراقب جميع عمليات التصويت ، و فرز الأوراق ، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري ا هذه العمليات ، و أن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات .

المادّة 169: (ق ع 19/08): يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم ، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه ، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الإقتراع .

يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل ، و التي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ، و لا سيما أعضاء مكتب التصويت و مسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة .

كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام ، قبل يوم الإقتراع و بنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت .

الفصل الثالث

 الأحكام المتعلقة بالمنازعات الإنتخابية

المادّة 170 : بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، لكل ناخب الحق في الإعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع إحتجاجه في المكتب الذي صوت به .

يدون هذا الإحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ، و يرسل مع المحضر إلى اللجنة الإنتخابية الولائية .

تبت اللجنة الإنتخابية الولائية في الإحتجاجات المقدمة لها و تصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ، إبتداء من تاريخ إخطارها بالإحتجاج و تبلغ قرارا ا فورا .

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة  (3)أيام ، إبتداء من تاريخ تبليغها ، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام .

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

المادّة 171 : لكل مترشح للإنتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الإنتخابات ، الحق في الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج .

يشعر المجلس الدستوري المترشّح المعلن منتخبا الذي إعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ، إبتداء من تاريخ التبليغ .

يفصل المجلس الدستوري ، بعد إنقضاء هذا الأجل ، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام . و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس ، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا .

يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية ، و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .

المادّة 172 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسية ، و لأي ناخب ، في حالة الإستفتاء ، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت .

يخطر المجلس الدستوري فورا ذا الإحتجاج للنظر فيه .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

الباب السادس

الحملة الإنتخابية  والأحكام المالية

الفصل الأول

الحملة الإنتخابية

المادّة 173 : بإستثناء الحالة المنصوص عليها في المادّة 103 ( الفقرة 3) من الدستور ، تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين (25) يوما من تاريخ الإقتراع ، و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الإقتراع .

و إذا أجري دور ثان للإقتراع ، فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل إثني عشر ( 12) يوما من تاريخ الإقتراع و تنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الإقتراع .

المادّة 174 : لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان ، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادّة 173 من هذا القانون العضوي .

المادّة 175 : يمنع إستعمال اللغات الأجنبية في الحملة الإنتخابية .

المادّة 176 : أثناء الحملة الإنتخابية ، يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية و على المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الإنتخابية .

في كل الأحوال ، يتعيّن  على المترشّحين إحترام أحكام الدستور .

المادّة 177: (ق ع 19/08): يكون لكل مترشح للإنتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية ، قصد تقديم برنامجه للناخبين ، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتشريع و التّنظيم المعمول ما.

تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح و آخر للإنتخابات الرئاسية، و تختلف بالنسبة إلى الإنتخابات المحلية و التشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية .

يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم ، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة ، و حسب الشروط نفسها .

تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الإنتخابية في إطار الإستشارات الإستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول ما .

تحدد كيفيات و إجراءات إستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول ما .

تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

المادة 178:(ق ع 19/08): يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول ما ، المشاركة في تغطية الحملة الإنتخابية ، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لإستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين .

تضمن الُسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري ، إحترام أحكام هذه المادة .

المادّة 179 : تنظم التجمعات و الاجتماعات العمومية الإنتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالإجتماعات و التظاهرات العمومية .

المادّة 180: يمنع طيلة الحملة الإنتخابية إستعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية .

المادّة 181 : يمنع نشر و بث سبر الآراء و إستطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين قبل إثنتين و سبعين (72) ساعة على المستوى الوطني ، و خمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج ، من تاريخ الإقتراع .

المادة 182:(ق ع 19/08): تخصص داخل الدوائر الإنتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي .

يمنع إستعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض .

تسهر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه .

المادّة 183 : يمنع إستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك .

المادّة 184 : يمنع إستعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو إنتماؤها ، لأغراض الدعاية الإنتخابية ، بأي شكل من الأشكال .

المادّة 185 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، و أن يسهر على حسن سير الحملة الإنتخابية .

المادّة 186 : يحظر الإستعمال السيء لرموز الدولة .

الفصل الثاني

أحكام مالية

المادّة 187 : تعفى الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالإنتخابات من رسوم الدمغة و التسجيل و المصاريف القضائية .

المادة 188: تعفى من التخليص ، أثناء الفترة الإنتخابية ، بطاقات الناخبين و أوراق التصويت و المناشير المتعلقة بالإنتخابات في هيئات الدولة .

المادّة 189 : تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الإنتخابية و بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات ، بإستثناء الحملة الإنتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 190 : يتم تمويل الحملات الإنتخابية بواسطة موارد صادرة عن:

- مساهمة الأحزاب السياسية ،

- مساعدة محتملة من الدولة ، تقدم على أساس الإنصاف ،

- مداخيل المترشح .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم .

المادّة 191 : يحظر على كل مترشح لأي إنتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى ، مهما كان شكلها ، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية .

المادّة 192 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية مائة مليون دينار 100.000.000(دج ) في الدور الأول.

و يرفع هذا المبلغ إلى مائة و عشرين مليون دينار 120.000.000 (دج) في الدور الثاني .

المادّة 193 : لكل المترشحين للإنتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%) .

عندما يحرز المترشحون للإنتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10%) ، و تقل أو تساوي عشرين في المائة (20%) من الأصوات المعبّر  عنها ، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20%) من النفقات المصروفة حقيقة و ضمن الحد الأقصى المرخص به.

و ترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة (30%) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20% ) من الأصوات المعبّر  عنها .

و لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج .

المادّة 194 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون و خمسمائة ألف دينار1.500.000 (دج) عن كل مترشح.

المادّة 195 :يمكن قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20%) على الأقل ، من الأصوات المعبّر  عنها ، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة و عشرين في المائة (25%) من النفقات المصروفة حقيقة و ضمن الحد الأقصى المرخص به . و يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته .

و لا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج .

المادّة 196: (ق ع 19/08): ينبغي على كل مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للإنتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات الحقيقية ، و ذلك حسب مصدرها و طبيعتها .

يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري و السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

تودع حسابات المترشحين لدى ا لس الدستوري .

و في حالة رفض حساب الحملة الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري ، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي .

الباب السابع

أحكام جزائية

المادّة 197 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة إنتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام ، عند التسجيل ، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون .

المادّة 198 : كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الإنتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 6000 دج إلى  60.000 دج. .

و يعاقب على المحاولة بنفس العقوبة .

المادّة 199 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادّة 198 من هذا القانون العضوي ، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الإنتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.

و في حالة إرتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الإنتخابية ، تضاعف العقوبة .

المادّة 200 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 6000 دج إلى  60.000 دج ، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب إسم شخص في قائمة إنتخابية بدون وجه حق ، و بإستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة .

كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه ، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل ، و خمس (5) سنوات على الأكثر .

المادة 201 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه و إما بعد إشهار إفلاسه و لم يرد إليه إعتبا ره ، و صوت عمدا ، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .

المادّة 202 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج ، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 197 من هذا القانون العضوي ، و إما بانتحال أسماء و صفات ناخب مسجل .

و يعاقب بنفس العقوبة  :

- كل من إغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة ،

- كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية في إقتراع واحد .

المادّة 203 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر  (10)سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من كان مكلفا في إقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل .

المادّة 204 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج ، كل من دخل قاعة الإقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا ، بإستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا  .

المادّة 205 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 6000 دج إلى  60.000 دج .

المادّة 206 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 3000 دج إلى 30.000 دج و بحرمانه من حق الإنتخاب و الترشح لمدة سنة (1) على الأقل ، و خمس (5) سنوات ، على الأكثر ، كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.

و إذا إرتبط إرتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح ، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى  40.000 دج .

و إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه ، إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر إنتخابية ، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000  دج إلى 500.000 دج .

المادّة 207 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث  (3)سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج ، كل من إمتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين ، القائمة الإنتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج .

كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات .

و يعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الإنتخابية البلدية لأغراض مسيئة .

المادة 207 مكرر:(ق ع 19/08): يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 4000 دج إلى 40.000 دج ، كل من يسلـم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الإنتخابية البلدية أو القائمة الإنتخابية للمركز الدبلوماسي و القنصلي في الخارج أو جزء منها ، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي .

المادّة 208 : تطبق ، حسب الحالة ، العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و  148 من قانون العقوبات ، على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخاب أو حال دونها .

المادّة 209 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى  500.000 دج ، كل من قام بإختطاف صندوق الإقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها .

و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف ، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج .

المادّة 210 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل إخلال بالإقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.

المادّة 211 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000  دج ، كل من قدم هبات ، نقدا أو عينا ، أو وعد بتقديمها ، و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة ، أو مزايا أخرى خاصة ، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت ، و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم ، سواء مباشرة أو بواسطة الغير ، و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .

و تطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.

غير أنه يعفى من هذه العقوبة ، كل من إرتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها.

و تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة .

المادّة 212 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ، كل من يخالف أحكام المواد 73 و 94 و 143 من هذا القانون العضوي .

المادة 213 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 3000 دج إلى 30.000 دج ، كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر .

و إذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة ، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 214: يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى  800.000  دج و بحرمانه من حق التصويت و حق الترشح لمدة خمس سنوات على الأكثر ، كل من يخالف أحكام المادتين 175 و 176 من هذا القانون العضوي .

المادّة 215 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 183 و 184 من هذا القانون العضوي .

المادّة 246 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 6000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 185 من هذا القانون العضوي .

المادّة 217 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات و بغرامة من 100.000دج إلى 500.000 دج ، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 186 من هذا القانون العضوي .

المادّة 218 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس  (5)سنوات و بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج ، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 191 من هذا القانون العضوي .

المادة 219: يعاقب بغرامة من 40.000  دج إلى  200.000 دج و بحرمانه من حق التصويت و حق الترشح لمدة ست سنوات على الأكثر ، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 196 من هذا القانون العضوي .

المادّة 220 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) و بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرفض الإمتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم إستشارة إنتخابية .

المادّة 221 : يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادّة 12 من هذا القانون العضوي .

المادّة 222 : لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة ، تطبيقا لهذا القانون العضوي ، إبطال عملية الإقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الإنتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادّة 211 من هذا القانون العضوي .

المادّة 223 : إذا إرتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 204 و 205 و 206 و 702 و 209 و 211 من هذا القانون العضوي ، تضاعف العقوبة .

الباب الثامن

 أحكام ختامية

المادّة 224 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المتعلق بنظام الإنتخابات .

المادّة 225 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّة الشّعبية .

حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!