Advertisements
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisements
المرسوم 09-155 في 2 مايو سنة 2009 يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما
Advertisements اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020 المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما (جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)    إن الوزير الأول ؛ ـ بناء على تقرير وزير السكن و العمران ؛ ـ وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛ ـ و […]
Advertisements

اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020

المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد

تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما

(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)

   إن الوزير الأول ؛

ـ بناء على تقرير وزير السكن و العمران ؛

ـ وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990  والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل و المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛

ـ و بعد موافقة رئيس الجمهورية .

يرسم ما يأتي : 

المادة 1 :  

تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 47 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .

الفصل الأول

تشكيل لجنة الدائرة و كيفيات سيرها

 المادة 2 :

تتشكل لجنة الدائرة من : 

ـ رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب ، عند الاقتضاء، رئيسا ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء ؛

ـ مفتش الأملاك الوطنية ؛

ـ المحافظ العقاري المختص إقليميا ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للفلاحة ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للري ؛

ـ ممثل مديرية البيئة للولاية ؛

ـ ممثل مديرية السياحة للولاية ؛

ـ ممثل مديرية الثقافة للولاية ؛

ـ ممثل الحماية المدنية ؛

ـ رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية ؛

ـ ممثل مؤسسة سونلغاز .

يمكن للجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها .

المادة 3 :

تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي .

في حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم إستبداله حسب الأشكال نفسها .

المادة 4 :

للجنة الدائرة ، في إطار سيرها ، أمانة تقنية تكلف بما يأتي : 

ـ إستلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات ؛

ـ تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها ؛

ـ تحضير إجتماعات لجنة الدائرة ؛

ـ إرسال الإستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال ؛

ـ تحرير محاضر الإجتماعات و مدونات أخرى ؛

ـ تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها، عند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختـص إقليميا ؛

ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .

المادة 5 :

تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية .

يبلغ رئيس لجنة الدائرة الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال و بكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية )8( أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الإجتماع .

المادة 6 :

يمكن للجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال ، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة.

و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة .

المادة 7 :

لا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .

و إذا لم يكتمل النصاب ، يحدد إجتماع جديد في أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام الموالية .

المادة 8 :

تتخذ قرارات لجنة الدائرة بأغلبية أصوات أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير .

عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات ، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه .

المادة 9 :

في حالة تحفظ إحدى المصالح التي تمت إستشارتها ، على لجنة الدائرة ، حسب الحالة ، أن تقوم بما يأتي: 

1ـ تطلب ملفا إضافيا من المصرح ؛

2ـ تقدم موافقة مبدئية بشروط ؛

3ـ ترفض الطلب لسبب معلل .

المادة 10 :

تدوّن مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.

المادة 11 :

يجب على لجنة الدائرة في جميع الحالات أن تبتّ  في كل طلب يقدم لها في ظرف ثلاثة (3) أشهر إبتداءً  من تاريخ إخطارها .

المادة 12 :

تسيرّ إجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير .

الفصل الثاني

تشكيلة لجنة الطعن و كيفيات سيرها

 المادة 13 :

تتشكل لجنة الطعن من : 

ـ الوالي، رئيسا؛

ـ رئيس المجلس الشعبي الولائي؛

ـ عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهما؛

ـ مدير التعمير والبناء ؛

ـ مدير الأملاك الوطنية ؛

ـ مدير المحافظة العقارية ؛

ـ مدير المصالح الفلاحية ؛

ـ مدير الأشغال العمومية ؛

ـ مدير الموارد المائية ؛

ـ مدير الطاقة و المناجم ؛

ـ مدير البيئة ؛ ـ مدير السياحة ؛

ـ مدير الثقافة ؛

ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .

يمكن للجنة الطعن أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها.

المادة 14 :

تجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية ، بناءً  على إستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

المادة 15 :

لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .

المادة 16 :

تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح .

المادة 17 :

للجنة الطعن، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي : 

ـ إستلام ملفات الطعون؛

ـ تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها ؛

ـ تحضير إجتماعات لجنة الطعن؛

ـ إرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن؛

ـ تحرير محاضر الاجتماعات و مدونات أخرى ؛

ـ تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون ؛

ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .

المادة 18 :

يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الشأن لمدة ثلاثين (30) يوما إبتداءً  من تاريخ إستلام قرار لجنة الدائرة .

المادة 19 :

يمكن للجنة الطعن أن تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا لإتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة .

ترسل لجنة الطعن ، عند نهاية أشغال دراسة الطعون ، المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم إتخاذها إلى لجنة الدائرة في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءً  من تاريخ إستلامها الطعن ، و التي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب .

ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني ، مقابل وصل إستلام .

المادة 20 :

تسجل مداولات لجنة الطعن في محاضر يوقعها أعضاؤها و تدون في سجل يرقمه و يؤشر علــــيه الرئــــــيس و يوقعه .

المادة 21 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 

           أحمد أويحيى

للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!