اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020

المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد

تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما

(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)

   إن الوزير الأول ؛

ـ بناء على تقرير وزير السكن و العمران ؛

ـ وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990  والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل و المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛

ـ

و بعد موافقة رئيس الجمهورية .

يرسم ما يأتي : 

المادة 1 :  

تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 47 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .

الفصل الأول

تشكيل لجنة الدائرة و كيفيات سيرها

 المادة 2 :

تتشكل لجنة الدائرة من : 

ـ رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب ، عند الاقتضاء، رئيسا ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء ؛

ـ مفتش الأملاك الوطنية ؛

ـ المحافظ العقاري المختص إقليميا ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للفلاحة ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية ؛

ـ رئيس القسم الفرعي للري ؛

ـ ممثل مديرية البيئة للولاية ؛

ـ ممثل مديرية السياحة للولاية ؛

ـ ممثل مديرية الثقافة للولاية ؛

ـ ممثل الحماية المدنية ؛

ـ رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية ؛

ـ ممثل مؤسسة سونلغاز .

يمكن للجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها .

المادة 3 :

تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي .

في حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم إستبداله حسب الأشكال نفسها .

المادة 4 :

للجنة الدائرة ، في إطار سيرها ، أمانة تقنية تكلف بما يأتي : 

ـ إستلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات ؛

ـ تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها ؛

ـ تحضير إجتماعات لجنة الدائرة ؛

ـ إرسال الإستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال ؛

ـ تحرير محاضر الإجتماعات و مدونات أخرى ؛

ـ تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها، عند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختـص إقليميا ؛

ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .

المادة 5 :

تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية .

يبلغ رئيس لجنة الدائرة الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال و بكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية )8( أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الإجتماع .

المادة 6 :

يمكن للجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال ، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة.

و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة .

المادة 7 :

لا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .

و إذا لم يكتمل النصاب ، يحدد إجتماع جديد في أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام الموالية .

المادة 8 :

تتخذ قرارات لجنة الدائرة بأغلبية أصوات أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير .

عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات ، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه .

المادة 9 :

في حالة تحفظ إحدى المصالح التي تمت إستشارتها ، على لجنة الدائرة ، حسب الحالة ، أن تقوم بما يأتي: 

1ـ تطلب ملفا إضافيا من المصرح ؛

2ـ تقدم موافقة مبدئية بشروط ؛

3ـ ترفض الطلب لسبب معلل .

المادة 10 :

تدوّن مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.

المادة 11 :

يجب على لجنة الدائرة في جميع الحالات أن تبتّ  في كل طلب يقدم لها في ظرف ثلاثة (3) أشهر إبتداءً  من تاريخ إخطارها .

المادة 12 :

تسيرّ إجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير .

الفصل الثاني

تشكيلة لجنة الطعن و كيفيات سيرها

 المادة 13 :

تتشكل لجنة الطعن من : 

ـ الوالي، رئيسا؛

ـ رئيس المجلس الشعبي الولائي؛

ـ عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهما؛

ـ مدير التعمير والبناء ؛

ـ مدير الأملاك الوطنية ؛

ـ مدير المحافظة العقارية ؛

ـ مدير المصالح الفلاحية ؛

ـ مدير الأشغال العمومية ؛

ـ مدير الموارد المائية ؛

ـ مدير الطاقة و المناجم ؛

ـ مدير البيئة ؛ ـ مدير السياحة ؛

ـ مدير الثقافة ؛

ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .

يمكن للجنة الطعن أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها.

المادة 14 :

تجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية ، بناءً  على إستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

المادة 15 :

لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .

المادة 16 :

تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح .

المادة 17 :

للجنة الطعن، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي : 

ـ إستلام ملفات الطعون؛

ـ تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها ؛

ـ تحضير إجتماعات لجنة الطعن؛

ـ إرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن؛

ـ تحرير محاضر الاجتماعات و مدونات أخرى ؛

ـ تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون ؛

ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .

المادة 18 :

يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الشأن لمدة ثلاثين (30) يوما إبتداءً  من تاريخ إستلام قرار لجنة الدائرة .

المادة 19 :

يمكن للجنة الطعن أن تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا لإتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة .

ترسل لجنة الطعن ، عند نهاية أشغال دراسة الطعون ، المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم إتخاذها إلى لجنة الدائرة في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءً  من تاريخ إستلامها الطعن ، و التي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب .

ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني ، مقابل وصل إستلام .

المادة 20 :

تسجل مداولات لجنة الطعن في محاضر يوقعها أعضاؤها و تدون في سجل يرقمه و يؤشر علــــيه الرئــــــيس و يوقعه .

المادة 21 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 

           أحمد أويحيى

للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا