Site icon طريق العدالة

المرسوم 09-156 في 2 مايو سنة 2009 يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها

اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020

المرسوم التنفيذي رقم 09-156 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009  يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية  

و ورشات البناء و سيرها

(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)

إن الوزير الأول ؛

ـ بناءً  على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير السكن والعمران ؛

ـ و بناءً  على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية ، المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛

ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين التابعين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن ، المعدل و المتمم ؛

ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة والتعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة . 

ـ و بعد موافقة رئيس الجمهورية .

يرسم ما يأتي : 

المادة 1 :  

تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 70 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها و تدعى في صلب النص ” الفرق “.

الفصل الأول.

 فرق المتابعة و التحقيق

 المادة 2 :  

فرق المتابعة و التحقيق ، في مفهوم القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير في البلدية.

المادة 3 : 

يمكن أن تتشكل الفرق من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية و حظيرة سكنات .

لكل فرقة مسؤول فرقة مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و تنسيقها .

المادة 4 : 

تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو ، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، بالمتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات إنجاز البنايات .

و بهذه الصفة ، تكلف بما يأتي : 

ـ البحث عن مخالفات القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه و معاينتها ؛ ـ متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها ؛ ـ معاينة حالة عدم مطابقة البنايات ؛  ـ متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات؛

ـ المتابعة والتحقيق في إستئناف أشغال إتمام البنايات .

المادة 5 : 

يؤهل أعوان الفرق للتدخل تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 في إطار مهامهم ، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه .

و بهذه الصفة ، يخولون للقيام بما يأتي : 

ـ زيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البناءات ؛

ـ القيام بالفحوص و التحقيقات ؛

ـ إستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها ؛

ـ تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة .

المادة 6 : 

يمنح أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه و طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، تكليفا مهنيا ، يسلمه الوزير المكلف بالتعمير فيما يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، و الوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية.

يتعين على الأعوان إستظهار تكليفهم المهني أثناء ممارسة نشاطاتهم .

يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت أو الدائم عن الوظيفة و يرد عند إستئناف الخدمة .

الفصل الثاني

تعيين أعوان الفرق

 المادة 7 :  

يعين أعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين للأسلاك الآتية : 

ـ مفتشي التعمير ؛ ـ المهندسين المعماريين ؛

ـ المهندسين المدنيين ؛

ـ مهندسي التطبيق (في البناء)؛

ـ التقنيين السامين (في البناء) ؛

ـ المتصرفين الإداريين .

المادة 8 : 

يعين أعوان الفرق من قائمة إسمية ، حسب الحالة ، عن طريق : 

ـ قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء ؛

ـ قرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. 

الفصل الثالث

المراقبة التي تقوم بها الفرق

 المادة 9 : 

يجب على أعوان الفرق أثناء تأدية مهامهم أن يكونوا مرفقين بالتصريح كما أعده المصرح.

و بهذه الصفة ، يجب عليهم مطالبة المالك أو موكله أو ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق الإدارية و التقنية الخاصة بالبناية ، التي يرونها مفيدة .

و فيما يخص الفرق التابعة لمديرية التعمير و البناء ، فيجب أن يكونوا مرفقين بالتصريح المذكور أعلاه وبالرأي المعلل للفرق التابعة للمصالح المكلفة بالبلدية . 

المادة 10 : 

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط و أثناء أيام الراحة و أيام العطل و ذلك ، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما .

و يمكن أن يعلن عنها أو تنفذ بشكل فجائي .

المادة 11 : 

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها: 

ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للأعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح من رؤساء الفرق .

يجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي و إلى مدير التعمير و البناء المختصين إقليميا .

ـ مدير التعمير و البناء بالنسبة للأعوان التابعين لمصالحه .

ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوزير المكلف بالتعمير و إلى الوالي المعني .

المادة 12 : 

مسك سجلات المتابعة و التحقيق و المعاينة على التوالي في إطار أحكام المادة 11 أعلاه ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان إقليميا .

المادة 13 : 

يزود أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم ، من إداراتهم بوسائل النقل المناسبة و الوسائل التقنية الخاصة التي تسمح لهم بالتحري عن البنايات ، موضوع تحقيق المطابقة .

المادة 14 : 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 .

أحمد أويحيى

للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا